باشگاه خبری فراساحل: مادامی دولت به عنوان دستاورد مالی به پروژه‎ها نگاه کند، صنایع دریایی به ویژه شناورسازی در کشور پا نخواهند گرفت و اما اگر دولت با نگاه اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده و رسیدن به رشد اقتصادی به صنایع دریایی نگاه کند بلاشک می‎توانیم در این زمینه به موفقیت رسیده و علاوه بر آن خارجی‎ها را به همکاری با خود راغب کنیم. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از مارین‌نیوز، رئیس هیات‎ مدیره انجمن صنفی سازندگان شناور، تجهیزات و سازه‌های دریایی ایران درباره رفتار دولت با بخش خصوصی صنایع دریایی در تفاهمات پس از برجام با خارجی‌ها اظهار کرد: با وجود اینکه اکنون صنایع فعال در حوزه دریا با 10 درصد ظرفیت خود کار می‎کنند، همه تفاهم‎های انجام شده پس از لغو تحریم‎ها در بخش دریا به خصوص صنایع دریایی، کشتی‎سازی و شناورسازی در انحصار دولتی‎ها بوده است.

دکتر ناصر فلاحی با اشاره به اینکه بیشتر این تفاهمات روی کاغذ خواهد ماند، گفت: در همین زمینه پیرو مذاکرات مداوم انجمن صنفی سازندگان شناور با معاون اول رئیس جمهور، نامه‎ای را به دفتر آقای اسحاق جهانگیری فرستادیم و پیشنهاد کردیم که دولت خود را از صنایع دریایی و کشتی‌سازی کنار بکشد و عرصه را برای بخش خصوصی باز بگذارد تا بتوانیم شاهد رونق صنایع دریایی به ویژه شناورسازی در ایران باشیم. وی افزود: در این نامه به پرداخت تسهیلات ارزان‎ قیمت به صنعتگران لایق به عنوان محرک عظیم صنایع اشاره و از دولت درخواست کردیم تا تسهیلات ارزان قیمت و یا با سود صفر درصد در اختیار صنعتگران لایق قرار دهند و در ازای آن با رونق  این صنایع از آنها مالیات از تولیدکننده دریافت کنند.

فلاحی تصریح کرد: مادامی که دولت توقع درآمدزایی داشته باشد و به عنوان دستاورد مالی به پروژه‎ها نگاه کند، صنایع دریایی به ویژه شناورسازی در کشور پا نخواهند گرفت و به تبع آن رونق هم نخواهد یافت اما اگر دولت با نگاه اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده و رسیدن به رشد اقتصادی به صنایع دریایی نگاه کند و عرصه را برای بخش خصوصی باز بگذارد بلاشک می‎توانیم در این زمینه به موفقیت رسیده و علاوه بر آن خارجی‎ها را به همکاری با خود راغب کنیم.

مدیرعامل شرکت اوج پژوهش صنعت در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت متبوعش پس از برجام با خارجی‎‌ها وارد مذاکره شده‎است، خاطرنشان کرد: شرکت‎های خارجی مارا بهتر از خودمان می‎شناسند زیرا کاملا درباره بازار ایران تحقیق کرده‎اند و می‎دانند که با بخش خصوصی ایران وارد مذاکره شدن جواب چندانی نخواهد داد زیرا همه  امور در اختیار دولت است به همین خاطر فقط به سراغ آن دسته  از بخش خصوصی می‎روند که رابطه عمیق‌ تری از گذشته با آنها داشته‌اند و به کار با آنها اعتماد دارند در غیر اینصورت یا فقط به سراغ دولت رفته تا بتوانند تضمین دولتی بگیرند و یا اینکه پای میز مذاکره نمی‌آیند.
رئیس هیات‎ مدیره انجمن صنفی سازندگان شناور با اشاره به اینکه با توجه به چنین شرایطی نمی‌‎توان رونق و شکوفایی را در صنعت کشتی‌سازی آینده کشور  انتظار داشت افزود: یکی از بارزترین نشانه‎های رکود در این صنعت، نبود تقاضا برای استفاده از تسهیلات یک میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی به صنعت کشتی‎سازی است زیرا تاکنون هیچ یک از بخش خصوصی کشور  به اندازه لازم توان نداشته و یا سفارش نداشته است که برای تخصیص اعتبار به صندوق تقاضا دهد.

به احداث شهرک کشتی‌سازی در قشم توسط چینی‎ها خوشبین نیستیم
ناصر فلاحی درباره راه‌اندازی شهرک کشتی‌‌سازی در قشم توسط چینی‌‎ها، اظهار کرد: من به هیچ عنوان به این پروژه خوشبین نیستیم. به اعتقاد من این پروزه  وعده‌ای بیش نمی‎تواند باشد زیرا چینی‎ها در حال حاضر در کشورخودشان هم سفارش ساخت کشتی دارند و هم با قیمتی نازل کشتی می‎سازند به این معنی که هم یارد و هم نیروی ارزان قیمت و کالای ارزان قیمت در اختیار دارند بنابراین چرا باید بازار خود را با دیگران سهیم شوند. وی  با بیان اینکه  فقط یک راه وجود دارد که باعث می‌شود  چینی‌ها در ایران کشتی بسازند گفت: آن هم این است که ما سفارشات خود به آنها را به ساخت در یاردهای کشور منوط کنیم به این معنی که بگوییم سفارشات ما را با وارد کردن تکنولوژی و دانش فنی در یاردهای داخلی  بسازید.

مدیر عامل شرکت اوج پژوهش صنعت اظهار کرد: اگر می‎‌خواهیم در حوزه صنایع دریایی به ویژه کشتی‎سازی پیشرفت داشته باشیم باید مانند ژاپن، کره جنوبی، چین و... به سمت صنایع دریایی روی آوریم و از ظرفیت اشتغالزایی، کارآفرینی، ارزش افزوده و دیگر پتانسیل‌های این صنعت استفاده کنیم در غیر اینصورت باید به همین دستاوردهایی که تاکنون به دست آورده‎ایم نیز چوب حراج بزنیم. وی در پایان با اشاره به نگاه مثبت دولت فعلی به صنایع دریایی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون بیشتر نامه‎ها و درخواست‌های ما به دولت بدون جواب نمانده است اگر هم در اجرایی شدن آنها تعللی صورت گرفته از جانب دستگاه‎های دیگر بوده است که امیدواریم هرچه زودتر همه دستگاه‎ها با هم هماهنگ شده و در راستای توسعه صنایع دریایی گام بردارند.