باشگاه خبری فراساحل: رئیس هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: نقش حمل و نقل دریایی در تدوین مفاد برنامه ششم توسعه بسیار کمتر از انتظار است. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از مانا مسعود پل‌مه ضمن بیان این مطلب گفت: در متن پیشنهادی برنامه ششم توسعه آن گونه که انتظار می‌رفت به جایگاه بخش خصوصی در حمل و نقل دریایی یا موضوعات زیر ساختی در حوزه بنادر چندان که به پویایی و اثر بخشی آن و کاهش تصدیگری دولتی منجر شود توجه نشده است.

وی ادامه داد: البته به این موضوع واقف هستیم که دولت دارای محدودیت منابع بوده و از امکانات کافی برخوردار نیست طبیعتا "با توجه به توانی که دارد برنامه را تدارک می‌بیند حسب سوابق و مصداق‌های عینی از دولت‌های گذشته، سعی می‌کند بخش‌هایی از موضوعات مصوب را اجرایی کند. وی گفت: انتظار این است که برنامه صرفا" بر اساس توان مدیریتی و مالی دولت دیده نشود زیرا بخش خصوصی پایه اصلی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور است و بر اساس قوانین مصوب دولت باید به عنوان برنامه‌ریز، ناظر و مدیریت کلان، هدایت برنامه را در اختیار داشته باشد و بخش خصوصی مجری باشد.

وی یادآور شد : به طور کلی نقش و تاثیرگذاری بخش خصوصی در شاکله و مفاد پیشنهادی برنامه ششم توسعه ، بسیار کمرنگ‌تر از انتظاراتی است که داشته‌ایم در عین حال فرصت لازم برای تغییربرنامه را نیز، البته از طریق مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت. وی در خصوص تبصره 21 برنامه ششم توسعه اظهار داشت: به اعتقاد ما وجود تبصره 21 در برنامه ششم توسعه علیرغم خاستگاهی که می‌تواند داشته باشد در تضاد مستقیم با استنتاجات عمومی از اصل 44 قانون اساسی است. البته سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت راه و شهرسازی استدلال‌های خاص خود را دارند و نیزاین موضوع نباید از حوزه دید دور باشد که امور بندری در زمره استثنائات ذیل بند سه آئین نامه اجرایی اصل 44 خواهد بود با این نگرش طبیعتا" دولت باید مبانی سرمایه‌گذاری در بنادر را به واسطه استثنائات مذکور در اختیار خود بگیرد.

پل‌مه افزود: این بند و تبصره محمل قانونی خاص خود را داراست، اگر به شکل بازتر و فراتر بخواهیم مصالح عمومی کشور را مد نظر قرار دهیم، اتفاقی که شرف شکل‌گیری احتمالی و در صورت تصویب در مجلس، به مفهوم مشارکت دولت و بخش خصوصی در منافع مستقیم یک اجرا خواهد بود و حسب ظاهر امری پسندیده است، طبیعتا" تضاد منافع را هم در پی خواهد داشت.

وی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی در مفهوم ، مدیریت و تصدی گر دولتی است و اگر قرار باشد کسی که متولی تصمیم گیری، برنامه ریزی، نظارت، مدیریت و از همه مهمتر در این پرسه تعیین کننده نرخ خدمات است حال در منافع هم شریک شود اینجاست که در اجرا، تضاد منافع بوجود می آید به ویژه در مواجه با ذینفعان دریافت خدمات و احتمال نادیده انگاشتن برخی از اصول حرفه ای متصور است.

وی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که دولت نقش خود را دربرنامه ریزی ، مدیریت و نظارت بر اجرا ، تحت عنوان حاکمیت ببیند نه اینکه خود در چرخه اجرا قرارگیرد و به واسطه اجرا، انتفاعی هم برای خود متصور شود.در این صورت کدام بخش خصوصی قدرت وقابلیت رقابت با دولت را خواهد داشت؟

وی افزود: در فضای سالم رقابتی و یک اقتصاد پویا وپایدار ، تنها محمل انتفاعی دولت باید عوارض های قانونی باشد که آنرا هم قانون وضع می کند. دولت به واسطه نظامات مالی که مجلس برایش در نظر می گیرد و به عوارض و مالیات محدود می شود باید چنین الزاماتی را منابع درآمدی خودش در نظر بگیرد نه اینکه خود رقیبی بلافصل برای از میدان به در کردن فعالان بخش خصوصی ، چهره نمایی کند.

پل‌مه گفت: به عنوان نماینده بخش خصوصی توقع داریم شرایط موجود کشور با توجه به نیازهایی که در آینده برای ما متصور است و اقتضائات جهانی دیده شود و از سعی و خطاهای گذشته درس بگیریم. قطعا دیگر کشور مجال آزموده را آزمودن نخواهد داشت. وی افزود: ما موارد مشابه را در سنوات قبل داشته‌ایم که سازمان‌های حاکمیتی با شرکت‌های مجری به صورت مشارکتی وارد عمل شده‌اند و پس از مدتی، تعارضات باعث شده شرکت تماما" واگذار یا منحل شود این گونه تجربیات از حوزه دید و تصمیم‌گیری نباید دور بماند تا اتفاقات تلخ گذشته مجددا "تکرار نشود.

رئیس هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: پیشنهاد ما این است محور برنامه‌ریزی توسعه کشور بر پایه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شکل بگیرد زیرا بخش خصوصی می‌تواند بحران‌های اقتصادی کشور را از تهدید به فرصت تبدیل کند و با حضوری که در این عرصه خواهند داشت منافع ملی کشور را تضمین می‌کند. پل‌مه تصریح کرد: در همین راستا سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری از خارج کشور می‌تواند یکی از راهکارهای موثر باشد البته با این دید که سرمایه‌گذاری‌ها با مشارکت بخش خصوصی داخلی شکل بگیرد.

وی یادآور شد: با ترکیب مدیریت و سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی، امکان اقتدار اقتصادی بخش خصوصی کشور که بواقع اقتدار اقتصادی کشور خواهد بود را تحقق و توسعه می‌دهیم .وی گفت: ایجاد انگیزه، کاهش ریسک و ثبات در دریافت نتایج حاصل از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از مهمترین وظایف دولت بر پایه فرصت‌سازی خواهد بود در بروز این رفتار است که باید انتظار مشارکت موثر بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه پایدار، اشتغال‌زایی مولد و دیگر تعاریف اقتصادی پویا را داشت