باشگاه خبری فراساحل: رئیس کارگروه بندری اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی می‎گوید: با آنکه سازمان بنادر یک نهاد کاملا تخصصی است، اما از حدود دو دهه پیش تحت ‎تاثیر و نفوذ جریان‎های سیاسی کشور قرار گرفته است. بدیهی است که عدم حضور نیرویی موثر و با تجربه در معاونت امور دریایی سازمان بنادر ودریانوردی که آگاهی کافی به مقررات و قوانین بین‎المللی داشته باشد آسیب‎هایی را به جامعه دریایی کشور وارد کرده و یاحداقل آهنگ پیشرفت آنها را آرام می‎کند.

به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از مارین‌تایمز، رئیس کارگروه بندری اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی درباره تبعات منفی تعیین نشدن متولی معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مهم‎ترین معاونت این سازمان در عرصه مراودات دریایی بین‎المللی، اظهار کرد: همانطور که می‎دانید پیش از این آقای حق‎شناس با سابقه‎ای چند ساله در مدیریت بنادر؛ تصدی این معاونت را عهده‎دار بودند اما با توجه به علاقه وی به حضور در صحنه سیاسی کشور و نمایندگی مجلس شورای اسلامی از این سمت کناره‎گیری کرد بنابراین این شبهه وجود دارد که دلیل عدم انتصاب فرد دیگری برای این منصب، انتظار سازمان بنادر برای تعیین نتیجه انتخابات است.

بهزاد سیف‌اللهی با اشاره به عملکرد خوب و موجه حق‎شناس در معاونت امور دریایی سازمان بنادرو دریانوردی گفت:شیوه و بازتاب عملکرد بخش دریایی سازمان بنادر ودریانوردی، بین‎المللی است و تطبیق و تنظیم حقوق و مقررات دریایی کشور ما در جهان و نظارت بر شیوه اجرای آنها در بنادر و آب‎های کشور به عهده این معاونت است.

وی ادامه داد:حضور موثر،مستمر، دائمی و پرتلاش سازمان بنادر در سازمان بین‌المللی دریانوردی به عنوان نماینده ایران نیز یکی دیگر از وظایف منحصر به‌فرد معاونت امور دریایی محسوب می‎شود که اگر اندکی به آن کم‎توجهی شود، موجب عقب افتادن و دور ماندن ایران از مقررات و قوانین جهانی دریایی می‎شود به طوری که نتیجه آن عدم اجازه تردد کشتی‎ها در آب‎های بین‎المللی است.

رئیس کارگروه بندری اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی افزود:بنابراین بدیهی است که عدم حضور نیرویی موثر و با تجربه در راس این معاونت که آگاهی کافی به مقررات و قوانین بین‎المللی داشته باشد آسیب‎هایی را به جامعه دریایی کشور وارد کرده و یاحداقل آهنگ پیشرفت آنها را آرام می‎کند. سیف اللهی از معاونت دریایی سازمان بنادر به عنوان وجهه و چهره این سازمان در جوامع جهانی دریایی یاد کرد و افزود:سازمان بنادر باید بتواند با تعیین و انتصاب متولی این معاونت، وجهه خود را در جهان حفظ کند.

این عضو اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی از یکسو تسهیل کننده تجارت ملی از طریق دریاها بوده و از سوی دیگر نماینده جمهوری اسلامی در سازمان‎های جهانی مرتبط با دریا است و با وجود اینکه این سازمان یک نهاد کاملا تخصصی است، اما از حدود دو دهه پیش نیز مانند اغلب بخش‎های کشور تحت تاثیر و نفوذ جریان‎های سیاسی کشور قرار گرفته است.

وی به تلاش‎های سیاسی در انتخاب مدیران سازمان بندر اشاره کرد و ادامه داد: تلاش استانداران و دیگر نمایندگان سیاسی کشور برای نفوذ در انتخاب مدیران سازمان مرکزی و به دنبال آن مدیران ارشد بنادر بزرگ تجاری کشور بدون توجه به تائیر ملی این بنادر و تاثیر منطقه‎ای بسیار کم آنها، گاهی موجب حضور تعدادی از افراد غیرمتخصص و کم تجربه در این مناصب شده است که تاثیرات نامطلوب تصمیمات آنها سال‌ها پابرجا مانده است.

این فعال بندری کشور افزود: قوانین جاری کشور که اجازه دخالت و بازخواست مسوولان دولتی را توسط هر یک از نمایندگان مجلس بدون توجه به سوابق تجربی و حرفه‎ای آنها می‎دهد به‎موازات سازمان‎ها و نهادهای متعدد بازرسی و کنترلی، جسارت تصمیم‎گیری را از مدیران ارشد گرفته و در مقابل به آنها که دارای وابستگی سیاسی و غیر سیاسی با مراکز قدرت هستند اجازه می‎دهد که بی مهابا در عرصه بنادر تاخت و تاز کنند.

سیف‎اللهی خاطرنشان کرد: اگر تصمیم‎گیران و مدیران عالی کشور به دو وظیفه اصلی سازمان بنادر که اشاره شد توجه کنند مطمئنا در انجام خدمات خطیر این سازمان شاهد دخالت‌های غیر فنی کمتری خواهیم بود بدیهی است که مدیران صادق و دلسوز سازمان در چنین شرایطی، با مشکلات فراوانی جهت انجام وظایف محوله مواجه هستند.

وی با اشاره به اینکه تجربه مدیران قدیمی مبتنی بر عدم توجه به نظرات غیرکارشناسی و دخالت‎های نابجای آنهایی که تنها منافع شخصی و یا گروهی خود را مدنظر دارند، بوده است؛ اظهار کرد: قبول فشارهای یک گروه یا حزب موجب توقع جناح دیگر و در نتیجه افزایش مخالفت‎ها با هر حرکت سازنده است  این در شرایطی است که حجم بیشمار مکاتبات مخالفان به‎صورت مستقیم و یا از سوی دستگاه‎های نظارتی و وابسته‎های آنها و جلسات توجیهی و توضیحی که حسب درخواست جناح مخالف تشکیل می‎گردند توان مدیران را مستهلک می‎کند.

وی گفت: مدیرانی که هر روز موظف به اختصاص بخشی از وقت و انرژی خود جهت تشکیل جلسه و جوابگویی به پرسش‎هایی هستند که یا اصولا با هدف رفع مشکل مطرح نشده و یا از سوی کسانی مطرح شده که کمترین شناختی از این صنعت ندارند. بنابراین این‎چنین تفکراتی موجب می‎شود تا برای مثال توان مدیریتی سازمان با احداث یا عدم احداث یک بندر کوچک محلی در بوته ارزیابی قرار گیرد. این عضو اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: این در حالی است که ملجاء مشخصی هم برای رسیدگی و شکایت از چنین فشارهای نابجایی وجود ندارد.

سیف‎اللهی یادآورشد: تشکیل وزارت راه و شهرسازی از ادغام دو وزارتخانه که تنها بخش حمل و نقل دریایی آن درکشورهایی که در مقایسه با ایران سواحل کمتری دارند در قالب یک وزارتخانه ایفای نقش می‎کند، توسط طراحانی که از حمل و نقل تنها راه را می‎شناسند آن هم موقعی  که به شهر ختم می‎شود، از بزرگترین ضربه‌ها به این صنعت بوده است. وی  ادامه داد: هنوز بعد از گذشت چند سال از این ادغام شناخت کافی در پیکره وزارتخانه جدید از قوانین و اختیارات و وظایف سازمان‎های زیر مجموعه آن به‎عمل نیامده است.

سیف اللهی در همین باره با اشاره به اینکه نمونه اخیر آن بندهای 1 و 2 تبصره 21 مندرج در برنامه ششم توسعه پیشنهادی توسط کمیته‎های برنامه ریزی حمل و نقل است، گفت: اختیارات و توصیه‎های این دو بند در وظایف قانونی سازمان بنادر از سال‌ها قبل وجود داشته و با توجه به عدم وجود تبصره‎های مرتبط دیگری در این برنامه باید گفت که این قانون هیچ کمکی به توسعه و پیشرفت بنادر نخواهد کرد.

عضو اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی متذکر شد: نگاهی به سخنرانی وزیر راه و شهرسازی در مراسم هفته حمل و نقل که به همت سازمان بنادر برگزار شد نیز موید این مطلب است که از نظر وزارت راه و شهرسازی وظایف این سازمان به توسعه شهرهای بندری ختم می‎گردد. در واقع اگرچه بنادر تجاری در توسعه منطقه‎ای اطراف خود موثر هستند لیکن هدف اصلی این بنادر و به‎خصوص بنادر اصلی تجاری کشور، تسهیل تجارت ملی و برقراری ارتباط دریایی بین‌المللی است.سیف‎اللهی در توصیه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی گفت: به دلایل فوق این سازمان باید تحت امر و سیاستگذاری مدیریت کلان کشور باشد نه تحت فرمان و نفوذ استانداران، مدیران و نمایندگان محلی.