باشگاه خبری فراساحل: وقتی راهکارهای منطقی‌تر و دقیق‌تر و کم‌هزینه‌تری برای مقابله با تحریم‌های نفتی وجود دارد چرا باید به سراغ راهکارهای پر ریسک و غیر متعارف برویم؟ به گزارش باشگاه خبری فراساحل وبه نقل از فارس، اواسط آبان ماه سال جاری، تحریم‌های آمریکا در زمینه فروش نفت ایران باز می‌گردد، براساس آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا بعد از آغاز تحریم‌های نفتی علیه ایران صادرات نفت ایران از 2.3 میلیون بشکه در روز با کاهش 700 هزار بشکه مواجه خواهد شد و به حدود 1.5 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. براساس اعلام موسسات بین المللی انرژی در ماه گذشته صادرات نفت ایران حدود 7 درصد کاهش یافته است و ظاهرا باید گفت، روند کاهشی صادرات نفت ایران آغاز شده است. برای جلوگیری از کاهش صادرات نفت ایران و به اصطلاح دور زدن تحریم‌های نفتی  راه کارهای متعارف و غیر متعارفی وجود دارد.

راهکارهای غیر متعارف دور زدن تحریم از تخفیف تا ورود دلالان
از جمله راه کارهای غیر متعارف که می‌تواند به ضرر منافع ملی هم تمام شود، دادن تخفیف به مشتریان نفتی ایران است، مثلا تخفیف‌های چندین دلاری را به مشتریان بدهیم، تا بتوانند خرید نفت از ایران را ادامه دهند، این راه کار هر از گاهی در سال‌های گذشته دنبال شده است و جالب این است که عربستان و دیگر صادرکنندگان نفت عضو اوپک و غیر اوپک نیز با اعمال تخفیف‌هایی به دنبال این بودند تا صادرات نفت خود را بالا ببرند. در چنین شرایطی می‌توان گفت سیاست ارائه تخفیف به مشتریان نفتی سیاستی نیست که منجر به افزایش صادرات شود بلکه در نهایت منجر به ارزان فروشی نفت و ثروت ملی ایران خواهد شد.

اما از دیگر راه کارهای غیر متعارف که می تواند منجر به دور زدن تحریم ها شود موضوع عدم نظارت دستگاه های نظارتی است. چنانکه به عنوان مثال درخواست کنیم دستگاه‌های نظارتی که کار نظارت را بر نحوه فروش نفت دارند در طول این دوران نظارت خود را برداشته و اجازه دهند مسئولان صادرات نفت کاری که صلاح می دانند انجام دهند. این کار در نهایت منجر به ورود دلالان به چرخه صادرات نفت ایران خواهد شد و اگر در سال‌های گذشته وزارت نفت تنها با یک بابک زنجانی روبه رو بود در سال‌های آتی موارد مشابه متعددی گریبانگیر صنعت نفت خواهد شد و می تواند مشکلات بعدی را برای صنعت نفت ایران ایجاد کند و دیگر از مسئولان فعلی صنعت نفت برای پاسخگویی خبری نخواهد بود. این نکته واقعیت دارد که ایران باید از هر راهی که می‌تواند برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه وضع شده علیه مردم بهره بگیرد. اما وقتی راهکارهای منطقی‌تر و دقیق‌تر و کم‌هزینه‌تری برای مقابله با تحریم‌های نفتی وجود دارد چرا باید به سراغ راهکارهای پر ریسک و غیر متعارف برویم؟

بورس نفت تنها راه کم‌هزینه و متعارف مقابله با تحریم‌ها
به نظر می‌رسد همانطور که اشاره شد ارائه تخفیف‌های بزرگ برای فروش نفت و ورود دلالان به چرخه صادرات نفت و متوقف کردن نظارت های نهادهای نظارتی بر چرخه صادرات نفت ایران تنها مسکن هایی هستند که می توانند ضررهای جبران ناپذیری را در دوران تحریم ها ایجاد کنند. اما در مقابل راهکار متعارفی وجود دارد که نه نیاز به ورود دلالان ناشناخته دارد و نه تخفیف های کلان در آن جایی دارد. آن راهکار تشکیل بورس نفت و صادرات نفت از این طریق است. جالب اینجا است که با وجود تاکید اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در تیرماه بر استفاده از سازوکار فروش نفت به بخش غیردولتی در بورس نفت به عنوان یکی از راهکارهای بی اثر کردن این تحریم ها اما متاسفانه هنوز  خبری از اجرایی شدن این راه کار نیست.

در واقع، تاکنون وزارت نفت درباره این موضوع سکوت کرده و واکنش برخی از فعالان بخش خصوصی درباره آن هم چندان مثبت نبوده است. یکی از دلایل اصلی شکل گیری وضعیت فعلی درباره موضوع فروش نفت به بخش غیردولتی در بورس با هدف بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا در زمینه فروش نفت ایران، برخی ذهنیت‌های مدیران فعلی و سابق وزارت نفت بخصوص امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران درباره این موضوع بوده است. این دسته از مسئولان  معتقدند نفت ایران در همه جای دنیا شناخته شده است و در اصل این نفت ایران است که مورد تحریم قرار گرفته و می گیرد و فروشنده تحریم نیست. به عبارت دقیق‌تر مهم نیست چه کسی نفت ایران را می‌فروشد.

به عنوان مثال سید محسن قمصری، مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در قالب مصاحبه های مختلف بر این موضوع تاکید کرده بود. به عنوان مثال،در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 93 در گفت وگو با سایت اطلاع رسانی وزارت نفت گفته بود «ما باید این را بپذیریم که نفت ایران تحریم است. فروشنده آن تحریم نیست. این به ویژه در مشکل بابک زنجانی ثابت شد. یکی از اختلاف‌هایی که با مدیران در دوره گذشته داشتیم همین موضوع بود. در واقع تصور این بود فروشنده تحریم است، درحالی که نفت تحریم بود. بنابراین ثابت شد نمی‌توان نفت را خارج از تحریم فروخت، همان گونه که بابک زنجانی نتوانست بفروشد.» باید تاکید کرد موضوع تحریم بودن خود نفت و خریدار آن و عدم تحریم فروشنده آن، ادعای صحیحی نیست و بیشتر با هدف جلوگیری از بین رفتن انحصار تنها فروشنده نفت ایران یعنی امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران مطرح می‌شود.

همچنین باید گفت این ادعا که به دلیل تحریم‌های آمریکا، هیچ فرد یا شرکتی حاضر نمی شود از بخش غیردولتی نفت بخرد هم ادعای صحیحی نیست زیرا این موضوع به شدت وابسته به شیوه فروش نفت توسط این بخش به مشتریان خارجی دارد و قطعا اگر این شیوه به گونه ای باشد که ریسک شناسایی این مشتریان توسط آمریکا نسبتا پایین باشد، مشتریانی برای نفت عرضه شده توسط بخش غیردولتی وجود دارد.

روش‌های تحریم نفت ایران توسط آمریکا
نگاهی به روند اجرایی شدن تحریم های آمریکا در زمینه فروش نفت ایران در اواخر دولت دهم نشان می دهد که نفت ایران در چهار مرحله قابل‌شناسایی بود و تحریم ها با رصد این مراحل صورت می گرفت: 1- قراردادها، 2- بیمه، 3- حمل‌ونقل و 4-تراکنش‌های بانکی. بنابراین در بخش قرارداد، قرارداد باید در شرایط تحریم به‌گونه‌ای بسته شود که قابل رصد و پیگیری نباشند. در بخش بیمه، شرکت‌های بین المللی بیمه حاضر به پوشش بیمه‌ای محموله‌های ایران در شرایط تحریم نیستند. به همین دلیل، ایران با تشکیل کنسرسیوم های داخلی توانست این مشکل را برطرف کند. در موضوع حمل‌ونقل، نفت‌کش‌های ایران رصد می‌شوند و هر کشوری که در بندرهای خود با این نفت‌کش‌ها همکاری کند مورد تحریم قرار می‌گیرد.

ایران با استفاده از برخی راهکارها مانند استفاده از پرچم سایر کشورها، توانست این مشکل را هم برطرف کند. مهم‌ترین مرحله شناسایی فرآیند فروش نفت ایران، مرحله تراکنش های بانکی بود زیرا کشورهایی که از ایران نفت می‌خرند در بستر نظام بانکی بین المللی با استفاده از سامانه پیام رسان سوئیفت این کار را می کردند و در نتیجه، شناسایی می‌شدند و درآمدهای نفتی کشورمان در حساب‌های بانک‌های خارجی بلوکه می‌شود. بر این اساس می توان گفت که تحریم نفت ایران در این چهار بخش صورت می‌گیرد نه تحریم خود نفت ایران و این امر ربطی به شناسایی خاصیت آن و تحریم نوعی خاص از نفت ندارد.

ریسک احتمال تحریم شدن بخش غیردولتی به‌ مراتب کمتر از شرکت های دولتی است. زیرا با توجه به شبکه‌سازی‌های شرکت‌های غیردولتی در کشورهای مختلف، انعطاف‌پذیری و توانایی آن‌ها برای فروش نفت ایران در زمان اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا در این زمینه، به‌مراتب بیشتر است. به علاوه، توانایی آمریکا برای تحریم کردن این شرکت‌ها به‌مراتب کمتر است. تداوم میزان صادرات محصولات پتروشیمی بدون ایجاد مشکل خاصی در دستیابی به درآمدهای آن‌ها در اوج دوره تحریم‌ها، از مصادیق صحت این تحلیل است. به‌ عبارت ‌دیگر، شفافیت سازوکار بورس به معنای آشکار بودن اطلاعات مربوط به خریداران نیست. درنتیجه، صرف بورسی شدن معامله نفت خام، خریداران آن را تحریم‌پذیر نمی‌کند. به علاوه، بخش غیردولتی مانع خاصی برای عبور از مراحل دوم و سوم اعمال تحریم های آمریکا در زمینه فروش نفت ایران یعنی بیمه و حمل و نقل ندارد و می تواند با روش هایی مشابه آنچه در سال‌های ابتدایی دهه نود اجرا شد، از این تحریم ها عبور کند.

ریسک پذیری به جای گریز از ریسک
در حال حاضر که باید شرایط فروش نفت به سمت ریسک پذیری حرکت کند اما متاسفانه خبر هایی به گوش می رسد که وزیر محترم نفت عملابار ریسک پذیری فروش نفت را به دوش کار گروه هفت نفره ای انداخته است که کمترین شناخت را در خصوص فروش نفت دارند و عملا به دلیل آنکه افراد حاضر در این کارگروه را بازنشستگان و یا افرادی که تنها چند سال به بازنشستگی‌شان باقی مانده است تشکیل می دهند عملا نمی توانند در شرایط بحرانی فعالیت مفیدی  داشته باشند. همچنین پیگیری خبرنگار فارس حاکی است ظاهرا قرار بر این است خریدار نفت ایران ابتدا به این کارگروه درخواست دهد و در صورت تایید درخواست وزیر نفت که عضو این کارگروه نیست درخواست را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت اگر درخواست توسط وزیر نفت مورد تایید قرار گرفت مجموعه امور بین الملل نفت با مشتری قرارداد منعقد کند.