باشگاه خبری فراساحل: رییس اتاق بازرگانی ایران وضعیت کنونی اقتصاد کشور از دید بخش خصوصی و همچنین اثرات خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام را تشریح و تصریح کرد: داد و ستدها در حال انجام است و صادرات نفتی با افت شدید مواجه نمی‌شود. همچنین تحریم کامل صنایع غیرممکن است ولی عامل افزایش هزینه‌ها می‌شود. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از ایسنا، غلامحسین شافعی امروز (یکشنبه) در اولین همایش مشترک سفرا و رؤسای نمایندگی جمهوری اسلامی ایران با فعالان بخش خصوصی که با حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد، اظهار کرد: قصد همکاری اتاق بازرگانی ایران و دیپلماسی سیاسی در این برهه حساس از تاریخ کشور و در راستای خنثی کردن توطئه‌های کشورهای دیگر این است که بتوانیم قدمی برای ادای دین خود به مردم برداریم.

علاوه بر این، سفرا فرصت برای تعامل رو در رو با بخش خصوصی داشته باشند تا مشکلات آنها به راه‌های راحت‌تر و سریع‌تر حل شود. همچنین از فرصت طلایی برای مدیران بخش خصوصی استفاده شود تا از تجربه سفرای خارجی ایران در خارج از کشور بهره مند شوند و قدم سازنده برای ارتقای بخش خصوصی در بازارهای رقابتی منطقه و فراتر برداریم. شافعی تصریح کرد: فقط با تلاش‌های مشترک است که می‌توان بر مشکلات غلبه کرد. صنفی‌گری در زمان‌هایی که تحریم‌ها موقعیت ما را نشانه گرفته، جز خسران عواقبی نخواهد داشت.

رییس اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت کنونی اقتصاد کشور از دید بخش خصوصی اظهار کرد: خروج آمریکا از برجام، ایران را در شرایط اقتصادی و سیاسی جدید قرار داده و اقدام ترامپ این پرسش را فرا روی فعالان بازار قرار می‌دهد که "خروج یکجانبه آمریکا از توافق نامه برجام، شرایط کنونی را تا چقدر به شرایط قبل از برجام نزدیک خواهد کرد". در  این راستا نقش آفرینی اتحادیه اروپا و دیگر شرکای برجام در باز داشتن آمریکا از اعمال تحریم‌های همه جانبه، به شدت تحت تاثیر قرار داد. شافعی افزود: به رغم خروج آمریکا از برجام، سه کشور اروپایی، چین و روسیه پایبندی خود را به مردم اعلام کرده و خواستار ادامه پایبندی ایران به تعهدات برجامی خود شده‌اند. وی یادآور شد: ایران برای باقی ماندن در برجام خواستار ارائه تضمین‌های اجرایی از طرف اتحادیه اروپا مبنی بر تراکم فعالیت‌های اقتصادی ایران در سطح بین المللی شده است.

با پیمان‌های پولی دوجانبه باید تحریم‌های مالی آمریکا را بی‌اثر کنیم

رییس پارلمان بخش خصوصی اظهار کرد: واقعیت این است به نظر می‌رسد گره‌های ایجاد شده در جریان ارتباطات مالی و بانکی ایران با دنیا به سادگی قابل گشایش نباشد؛ لذا باید به فکر روش هایی برای بی اثر کردن تحریم‌های مالی آمریکا باشیم و از پیمان‌های پولی دوجانبه و فضای مالی سایر حساب‌های بورس در حدی که بتوان به آنها اعتماد کرد، استفاده کنیم. شافعی اعلام کرد: تحریم‌ها، فروش فولاد، فلزات اساسی، محصولات پتروشیمی، پالایشی و غیره را به دلیل پراکندگی فروشندگان دشوار کرده و در واقع تجربه تحریم‌های قبلی نشان می‌دهد که تحریم کامل این گروه صنایع تا حد زیادی غیر ممکن است و تبعات تحریم بیشتر بر افزایش هزینه‌های فروش برای صادرکنندگان است.

صادرات نفتی با افت شدید مواجه نمی‌شود

وی بیان کرد: درحالی در شرایط فعلی اغلب صادرکنندگان ایرانی باید از ارتباطات بانکی محروم باشند، ولی به فروش محصولات خود و داد و ستد ادامه داده‌اند؛ بنابراین با توجه به زمان بندی آغاز تحریم‌ها می‌توان امیدوار بود برای صادرات نفتی با افت شدید مواجه نشود؛ اگر چه قضاوت اثرات دراز مدت تحریم‌ها نیازمند گذر زمان است و هزینه‌های جانبی آن قابل توجه خواهد بود. شافعی یکی از توفیقات دولت روحانی را ورود به بحث دیپلماسی اقتصادی دانست و گفت: این موضوع برای اولین بار در ساختار وزارت امور خارجه گنجانده شده است. نکته مهم در خصوص دیپلماسی اقتصادی این است که تمام فعالیت‌های اقتصادی دولت باید در خدمت فعالان بخش خصوصی ساماندهی شود.

دیپلماسی اقتصادی ترکیب مفهوم دولت و بازار است؛ به این معنا که دیپلماسی وظیفه دولت و بازار نماد اصلی اقتصاد کشور است که توسط فعالان بخش خصوصی مدیریت می‌شود. بنابراین دولت از طریق ابزارهای دیپلماسی فضا را برای بهره‌برداری بخش خصوصی و امکانات اقتصادی جهانی فراهم می‌کند. اگرچه در سال‌های بعد از برجام همکاری‌های ارزشمندی بین وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی ایران برقرار بوده ولی تا رسیدن به یک دیپلماسی قوی و کارآمد هنوز فاصله زیادی باقی‌مانده است. اقتصاد خارجی باید توسط بخش خصوصی اداره شود؛ نه در خدمت بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی قرار گیرد رییس اتاق بازرگانی ایران انتظار حوزه خود از دیپلماسی اقتصادی اینگونه بیان کرد که وزارت امور خارجه به عنوان متولی اصلی این بحث، باید فضا را به گونه ای فراهم کند که مذاکرات اقتصادی به کمک فعالان اقتصادی، به شکلی تحقق یابد که اقتصاد خارجی کشور عملا توسط بخش صوصی اداره شود؛ نه در خدمت بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی قرار گیرد.

وی گفت: هرچند مقوله دیپلماسی اقتصادی تاکنون مغفول مانده و تعداد مذاکره کنندگان اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی کم بوده اما پیشنهاد می‌شود افرادی تربیت و کمیته‌ای با حضور مسئولان و کارشناسان اتاق بازرگانی و نمایندگان معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه تشکیل شود تا به این موضوع به طور تخصصی رسیدگی کنند. شافعی افزود: امکان سنجی برقراری تجارت آزاد با کشورهای هدف می‌تواند یکی از دستاوردهای مهم دیپلماسی اقتصادی در شرایط کنونی تلقی شود و اقتصاد کشور از طریق تجارت و سرمایه گذاری با اقتصاد جهانی اداره شود. همچنین ضروری است که دیپلماسی اقتصادی در هر دو حوزه متمرکز شود و قوانین و مقررات مخل هر دو طرف برطرف شود تا مسیر حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را برای ما فراهم کند.