باشگاه خبری فراساحل: در پی انتشار خبری مبنی بر سفارش ساخت کشتی‌های کانتینری و نفت‌کش چند میلیارد دلاری به چین از سوی ایران و مکاتبات انجمن مهندسی دریایی ایران با رییس جمهور و همچنین اظهارات مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر در خصوص سفارشات ساخت، پایگاه خبری مارین نیوز جهت شفاف سازی، اقدام به دریافت نظر کارشناسان و متخصصان، نموده است. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از مارین نیوز، یادداشتی از دکتر شهراد کوکبی جهرمی، استاد دانشگاه و دبیر سابق انجمن مهندسی دریایی ایران که سابقه همکاری با هر دو مجموعه صدرا و ایزوایکو را دارد، در ادامه می‌خوانیم :

صحبت‌های ایشان (مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر) احتمالا اشاره به این موضوع دارد که درآمد شرکت‌های کشتیرانی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی به دلیل رکود اقتصادی، بسیار کاهش یافته و تامین کشتی از داخل در شرایط موجود کارخانجات کشتی‌سازی کشور، یک حرکت معقول و اقتصادی نیست، باید کشتی‌های جدید با کیفیت و کم هزینه را در زمان کوتاه با شرایط تامین مالی مناسب از خارج از کشور خریداری و وارد بازارهای حمل و نقل دریایی نمود.

اظهار نظری که به کرات توسط شرکت‌های کشتیرانی ارائه می‌شود اگرچه در ظاهر منطقی و معقول به نظر می‌رسد، ولی با یک اشکال اساسی روبرو است. شرکت‌های کشتیرانی انتظار دارند با فراهم شدن شرایط خرید کشتی از خارج کشور، فضای کسب و کار مناسب آنها فراهم شود. اگر این مسئله درست است، باید برای کارخانجات کشتی‌سازی نیز به عنوان بنگاه‌های اقتصادی صدق کند. به عبارت دیگر، شرایط کسب و کار، در مرحله اول باید فراهم شود و بعد باید انتظار داشت که کارخانجات کشور در فضای فراهم شده، در مسیر درستی حرکت کنند.

فضای کسب و کار در تعامل مستقیم با سیاست‌های کلان کشور قرار دارد، در حال حاضر راهبرد اقتصاد مقاومتی و نیروی دریایی راهبردی به عنوان مطالبات اصلی نظام مطرح میباشند و ما تمایل زیادی داشتیم تا در دانشگاه امیر کبیر این مسئله را در حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به بحث بگذاریم. علیرغم اینکه از ماه‌ها قبل برای چنین نشستی هماهنگی شده بود ولی متاسفانه دو روز قبل از برگزاری نشست، حضور وزیر محترم به دلیل سفر رئیس جمهوری یکی از کشورهای آفریقایی لغو گردید. در نهایت نشست علیرغم تاکید وزیر محترم، بدون حضور معاونین و مدیران ارشد صنایع دریایی کشور برگزار گردید. مطالبه دانشگاه برای برگزاری این نشست، در حضور وزیر محترم همچنان ادامه خواهد داشت.

سوال اصلی از ایشان به عنوان دبیر شورای عالی صنایع دریایی اینست: آیا توسعه صنایع تولیدی دریایی کشور در راستای تامین اهداف زیربنایی دولت قرار دارد؟ پاسخ هر چه باشد، فضای کسب و کار متناسب با آن قابل برنامه‌ریزی خواهد بود، تکلیف شرکت‌های کشتیرانی، مراکز آموزشی و تحقیقاتی، کارخانجات کشتی سازی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، موسسات رده‌بندی و سایر ذینفعان، متناسب با تصمیم فوق مشخص خواهد گردید. بعضی از همکاران اعتقاد دارند، تصویب سند جامع توسعه دریایی کشور به معنی قرار داشتن صنایع دریایی در مسیر توسعه اهداف زیربنایی دولت است و بنابراین مطرح کردن آن موردی ندارد. ولی واقعیت اینست که در بسیاری از موارد تصمیم‌گیری‌ها بر اساس شناخت جمعی از موضوع صورت نمی‌گیرد و به همین دلیل توسعه موضوع در مراحل بعدی با مشکلات جدی مواجه می‌شود. بهترین مصداق این موضوع، وضعیت موجود قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی کشور است. منافع تصمیمی که بر اساس شناخت کافی جمعی از اهمیت و جایگاه صنایع تولیدی دریایی کشور صورت می‌گیرد، حتی اگر هم منفی باشد، از منافع پاسخ مثبت، ولی بدون شناخت کافی، بهتر خواهد بود.