باشگاه خبری فراساحل: پیرو بررسی سند توسعه دریایی کشور جلسات زیادی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور بیان نقطه نظرات پیشنهادی سازمان‌ها و جمع‌بندی نهایی سند با حضور نمایندگان سازمان‌های مرتبط و مسئولین برگزار شد. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از مارین‌نیوز، نشست بررسی سند توسعه دریایی کشور با حضور علی وطنی معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین جمعی از نمایندگان سازمان‌های مرتبط برگزار شد که در این نشست به منظور تدوین سند توسعه دریایی کشور به مذاکره و گفتگو پرداختند.  بر اساس این گزارش، به کارگیری روش‌های برنامه‌ریزي راهبردي به عنوان تصمیم‌یار می‌تواند شفافیت فضاي تصمیم‌گیري را افزایش دهد و راهگشاي چگونگی حرکت در مسیر رسیدن به وضعیت مطلوب صنایع دریایی باشد. از این رو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری براساس مصوبه شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور ماموریت پیدا کرد که پیش‌نویس «سند توسعه دریایی کشور» را تدوین کند.

ضرورت تصویب سند جامع توسعه دریایی کشور برای حضور پرقدرت در آب‌های شمال و جنوب
محمدسعید سیف دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی در این نشست با تاکید بر اهمیت سند جامع توسعه دریایی کشور بیان کرد:‌" سند جامع توسعه دریایی"، سندی جامع و مفصل است که بخش زیادی از آن به آبزیان، شیلات و اقتصاد دانش بنیان ارتباط دارد. وی با تاکید بر داشتن برنامه‌ریزی عملیاتی مشخص گفت: امروزه در هر صنعت، بخش و شرکتي، لازمه تخصيص مناسب منابع جهت نيل به چشم‌انداز و اهداف، داشتن برنامه‌ریزی عملیاتی مشخص و منسجم است. با توجه به اهمیت بالای عرصه دریایی کشور و لزوم توجه بیش از پیش به این حوزه، ستاد «توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی» معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ابتدای سال 1393، با اهتمام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاسیس شد. سیف بر بررسی ابعاد تدوین سند جامع توسعه دریایی تأکید کرد و گفت: تدوین سند مذکور از بعد اشتغال زایی هم مورد اهمیت است چرا که پتانسیل های زیادی برای اشتغال زایی در سواحل کشور وجود دارد، سواحل کشور جزو نقاط بحران خیز کشور است البته در این مناطق ناامنی و قاچاق هم معضلی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد فرا گیر بر تدوین سند جامع توسعه دریایی تاکید داشته است تا تمام موارد مرتبط با این حوزه در آن دیده شود. برای دستیابی به این مقصود است که از تمام دستگاه‌های مرتبط با موضوع دعوت به عمل آمده است تا برای تدوین سند مذکور همکاری داشته باشند. این سند به طور کلان با دید هدف‌گذاری و اقدامات مورد نیاز برای توسعه دریایی کشور تدوین شده است و نیازمند همکاری و همراهی تمام سازمان ها و نهادهای اجرایی کشور است. با توجه به اینکه تدوین سندی با این سطح از گستردگی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بی‌سابقه بوده است و تصویب آن به مثابه قانون تلقی خواهد شد و برای تمامی سازمان‌ها لازم الاجراست لذا نیازمند کار کارشناسی عمیقی است که خوشبختانه در دوسال گذشته این مطالعات و کار کارشناسی به طور دقیق انجام شده است و این جلسات نهایی به منظور هم گرایی و به روز رسانی نهایی برگزار می‌شود.