باشگاه خبری فراساحل: عضو کمیسون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است حالا که تحریم‌ها لغو شده باید قوانین دریایی کشور بازنگری، پایش، اصلاح، دوباره نویسی و  قوانین جدید نگارش و تدوین شود. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از منصور آرامی درباره تقاضای بخش خصوصی فعال در حوزه دریا مبنی بر اصلاح برخی از قوانین دریایی گفت: همانطور که می‎دانید یکی از حوزه‎هایی که در نوک پیکان تحریم‌ها قرار گرفته بود، بخش دریایی بخصوص کشتیرانی کشور بود بنابراین اکنون با اجرای برجام و برداشته شدن دیوار تحریم‌ها، لازم و ضروری است که فورا مجلس شورای اسلامی قوانین دریایی ایران را بازنگری، اصلاح، دوباره‎نویسی و یا حذف کند و حتی در زمینه‎هایی قوانین جدیدی را تدوبن و وضع کند البته بعضی از قوانین هم هنوز اجرا نشده که باید زمینه‎های اجرای آنها نیز مهیا شود.

وی با اشاره به اینکه گاهی قوانین دیگر که مستقیما به دریا مربوط نیستند همچون قوانین رفع موانع تولید و قوانین اقتصاد مقاومتی نیز درفعالیت‎های دریایی تاثیرگذار هستند، یادآور شد: مثلا قانون رفع موانع تولید، فقط برای حوزه دریایی نوشته نشده و هنوز کاملا اجرایی نشده است بنابراین ابتدا باید اجرا شود زمانی هم که اجرا شد می‎تواند به این حوزه نیز کمک کند. نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه کشتی‎سازی نیز نیاز به نگارش و تدوین قوانین جدیدی داریم گفت: اکنون که تحریم‎ها لغو شده است بیش از هر موضوع دیگری در حوزه دریا، در ابتدا باید قوانین این بخش در مجلس شورای اسلامی بازنگری و پایش شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بازنگری، اصلاح، حذف، تدوین و اجرای قوانین باید به‎گونه‎ای باشد که موجب تسهیل امر دریایی باشد. آرامی در ادامه با بیان اینکه  لغو تحریم‎ها‎ بی‌شک تاثیرات مثبت و چشمگیری در حوزه صادرات و افزایش ترددهای دریایی دارد گفت: زمانی که صادرات و واردات افزایش یابد نیاز به حمل‎ونقل دریایی نیز افزایش می‎یابد بنابراین لغو تحریم‎ها می‎تواند رونق را دوباره در ترددهای دریایی و کشتیرانی حاکم کند.

چالش‎های بنادر رفع می‎شود
این نماینده مجلس با اشاره به تصویب قانون «تسهیل تخلیه و بارگیری در بنادر کشور» اظهارکرد: مسوولان مختلف دریایی، طرحی را با نام صفر کردن دموراژ به مجلس ارائه داده بودند که پس از بررسی در مجلس شورای اسلای، تکمیل شد و به نام طرح «تسهیل تخلیه و بارگیری در بنادر کشور» تصویب شد که با اجرای آن، همه موانع و چالش‎های سازمان بنادر و دریانوردی برای تسهیل تخلیه و بارگیری، ورود و خروج کشتی، جذب کشتی‎های بزرگ به بنادر کشور، اصلاح تعرفه و... برداشته می‎شود. آرامی افزود:در این طرح به هیات‌عامل سازمان بنادر ودریانوردی اختیار داده شده است که برای تشویق ورود شناورهای بزرگ به بنادر کشور تعرفه تشویقی تعریف کند و با هماهنگی دستگاه‎های مختلف زیرساخت‎های لازم را در بنادر آماده کند در کل در این طرح 9 راه کار مختلف برای سازمان نامبرده در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسون عمران مجلس شورای اسلامی درباره ضمانت اجرایی این طرح توسط سازمان بنادر ودریانوردی گفت: از آنجایی که این طرح با مشورت و موافقت خود سازمان بنادر و دریانوردی تهیه و تدوین شده است، دلایلی برای نگرانی از اجرا نشدن آن وجود ندارد زیرا این طرح به خود سازمان برای رفع مشکلات پیش رو کمک می‌کند، بنابراین نیازی به ضمانت اجرایی ندارد و اشتیاق سازمان بنادر و دریانوردی برای پیگیری این طرح در مراحل مختلف، نوعی ضمانت اجرایی محسوب می‎شود. وی تاکید کرد: البته مجلس شورای اسلامی در همه مراحل، نظارت و بازرسی خود را از اجرای این طرح دارد.