باشگاه خبری فراساحل: وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر تشکیل کارگروهی برای مشخص کردن سهم داخلی در ساخت شناورهای مختلف ظرف دو هفته، گفت: برای احیای مجدد شرکت «صدرا» ۱۱ جلسه برگزار کردیم. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا نعمت زاده در نهمین جلسه شورایعالی صنایع دریایی کشور با اشاره به اینکه «در دوران تحریم برای حمایت از خدمات دریایی و صنایع وابسته با محدودیت مواجه بودیم»، گفت: ضرورت دارد که کارگروهی برای مشخص کردن سهم داخلی در ساخت شناورهای مختلف ظرف دو هفته تشکیل شود. وی تدوین و پیگیری سند برنامه راهبردی صنایع دریایی کشور را با رویکرد حمایت از صنایع داخلی دانست و گفت: برای احیای مجدد شرکت «صدرا» پس از یک دوره رکود طولانی، ۱۱ جلسه برگزار شد.
مهندس نعمت زاده با تأکید بر نظام مند شدن قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در زمینه سفارش ساخت و خرید شناور، افزود: این قانون باید با تشکیل یک کارگروه ویژه پیگیری شود. همچنین آیین نامه اجرایی قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در صنایع دریایی کشور باید نوشته شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برگزاری حدود ۴ جلسه تخصصی با بانک صنعت و معدن برای ارایه تسهیلات به صنایع دریایی کشور، عنوان کرد: «تضمین دوره ساخت» مهمترین دغدغه بانک‌ها برای ارایه تسهیلات به صنایع دریایی کشور است که باید حل شود. مهندس نعمت زاده در پایان سخنان خود گفت: باید با برنامه ریزی اصولی به سمت رقابتی شدن ساخت شناور در کشور گام برداریم.
همچنین در ادامه این جلسه، رییس دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور، در سخنانی با ارایه گزارشی از اهم رخدادهای مهم انجام شده از شهریورماه ۹۴ (پس از برگزاری جلسه هشتم شورا) اظهار کرد: به آب اندازی و تحویل شناور ایران کاشان شرکت ایزوایکو، به آب اندازی کاتاماران مسافری شرکت اروندان و توافق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ملی نفتکش ایران در خصوص تکمیل ساخت شناور ایران فهیم، مهمترین برنامه‌های انجام داده شده در این مدت بود. احمد رفعت، احیای مجدد شرکت صدرا پس از یک دوره رکود طولانی را به عنوان دیگر کار مهم شورا دانست و گفت: در این مدت با برگزاری جلسات متعدد تمامی سفارشات شناور و تجهیزات ساحلی و فراساحلی را به سمت استفاده از امکانات ساخت داخل سوق دادیم.
وی با اشاره به معرفی طرح‌های ساخت شناور و تجهیزات فراساحل و زیربنایی به بانک‌های عامل جهت دریافت تسهیلات، گفت: جلب مشارکت شرکت‌های خارجی در یاردهای صنایع دریایی داخلی که عمدتاً خرید از آن‌ها به عنوان شرط اصلی اعطای تسهیلات بود، از دیگر کارهای انجام شده محسوب می‌شود. رفعت با تاکید بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و ضوابط و الزامات اجرای آن، عنوان کرد: در راستای این قانون سفارش ساخت و خرید هر گونه شناور از خارج که زیر ساخت و قابلیت ساخت آن در کشور وجود دارد، به صورت مستقیم و غیر مستقیم و از طریق مالکین و پیمانکاران ممنوع است.
شایان ذکر است که دستورالعمل نحوه استفاده از ظرفیت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی برای سفارش و خرید شناور از سازندگان داخلی نیز از موضوعات مهم این جلسه بود.
کد خبر : 4115