باشگاه خبری فراساحل: معاون وزیر نفت از بازگشت بیش از ٧٠ درصد پیمانکاران ممنوع‌المعامله به فهرست شرکت‌های صنعت نفت خبر داد و گفت: برخورد سیاسی با صنعت نفت نمی‌تواند این صنعت را به اهداف خود برساند. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از سایت شانا، سید عماد حسینی در دهمین نشست آموزشی خبرنگاران در محل سالن شهید بهشتی وزارت نفت با اشاره به نقش نفت در اقتصاد کشور گفت: برخورد سیاسی با این صنعت نمی‌تواند اهدافمان را محقق کند. وی با اشاره به هدفمندی یارانه‌ها در کشور و توزیع پول در میان مردم بابت یارانه‌ها اظهار کرد: تا زمانی که مصرف انرژی در کشور هدفمند نشود، هدفمندی یارانه‌ها و در اختیار قراردادن پول در اختیار مردم بابت یارانه‌ها کار بیهوده‌ای است. معاون امور مهندسی وزیر نفت با یادآوری این که در سال‌های گذشته بسیاری از پیمانکاران صنعت نفت به دلایل شخصی و سلیقه‌ای در فهرست ممنوع‌المعامله‌ها قرار گرفتند، افزود: در این زمینه و طبق دستور وزیر نفت دلایل ممنوع‌المعامله شدن پیمانکاران صنعت نفت بررسی شد و طبق بررسی‌های صورت گرفته ٧٠ تا ٨٠ درصد این شرکت‌ها بار دیگر در فهرست پیمانکاران صنعت نفت قرار می‌گیرند.

آغاز اجرای آزمایشی فهرست مشترک ( وندورلیست) واحد وزارت نفت

معاون وزیر نفت در ادامه با بیان این که طرح آزمایشی سامانه الکترونیکی کالا هم‌اکنون در وزارت نفت آغاز شده است، افزود: سامانه الکترونیکی کالا در وزارت نفت از گذشته هم بوده، اما در دولت تدبیر و امید، انرژی ویژه‌ای برای تحقق این هدف گذاشته شده است تا خرید کالا در وزارت نفت متمرکز شود. وی با بیان این که پیش از تشکیل این سامانه هر شرکتی دارای یک فهرست و گاهی چند فهرست بوده است، افزود: برای تشکیل این سامانه چهار کمیته در چهار شرکت اصلی شکل گرفته است و هر شرکت لیست خود را در اختیار این سامانه قرار داده است. حسینی با بیان این که هم اکنون ١٦٠٠ تا ٢٠٠٠ شرکت برای حضور در این سامانه اعلام آمادگی کرند، تصریح کرد: تلاش بر این است فهرست مشترک واحدی در این سامانه خرید ایجاد شود تا  فهرست‌های مشترک متعدد شرکت‌های مختلف به صورت یک فهرست مشترک جامع و متمرکز تبدیل شود و کارفرمایان و پیمانکاران بتوانند از طریق این سامانه کالا با استفاده از فهرست مشترک (وندورلیست) مشخص اقدام به خرید کالاهای مورد نیاز خود کنند. حسینی با بیان این خطاهای انسانی در این سامانه به حداقل می‌رسد، افزود: تلاش می‌کنیم تا پایان سال، استفاده از فهرست مشترک (وندورلیست) واحد وزارت نفت و کاربرد سامانه الکترونیکی کالا به صورت کامل عملیاتی شود.

دو نظامنامه صنعت نفت در دولت یازدهم

وی با بیان این که نظامنامه مدیریت دارایی فیزیکی صنعت نفت و نظامنامه مدیریت خوردگی صنعت نفت در دولت یازدهم تدوین و ابلاغ شد، اظهار کرد: پس از سال‌ها انتظار برای نخستین‌بار در کشور سند نظامنامه مدیریت دارایی‌های فیزیکی تهیه و در نیمه نخست خرداد ماه امسال به تصویب وزیر نفت رسید، این رخداد در نوع خود بی‌نظیر است و انتظار می‌رود منشا تحولات بسیاری برای صیانت از دارایی‌های فیزیکی در صنعت نفت باشد. معاون وزیر نفت با اشاره به سابقه تاریخی و روند علمی این نظامنامه گفت: نظامنامه مدیریت دارایی‌های فیزیکی براساس استاندارد PAS٥٥ تهیه شده و هم‌اکنون در بیشتر کشورهای بزرگ نفتی و غیرنفتی دنیا ملاک صیانت از دارایی‌های فیزیکی قرار گرفته است. وی افزود: این استاندارد با گذراندن دوره صلاحیت کاربردی به استاندارد جهانی تبدیل و در قالب ISO ٥٥٠٠٠ و در ده حوزه استراتژی، منابع انسانی، مراقبت‌های پایه، مدیریت قطعات و مواد، مدیریت جریان کار، سیستم‌های پشتیبانی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، مدیریت عملکرد، کارگروهی، رویکردهای دارایی محور و بهینه‌سازی فرایندها به شرکت‌ها عرضه شده است.

حسینی با بیان این که اقدام اولیه برای استقرار نظامنامه یادشده براساس پیشنهاد استاندارد  PAS٥٥ انجام شده است، گفت: با استقرار این نظامنامه میزان بلوغ ١٠ حوزه یاد شده سنجش می شود، سپس به نسبت میزان فاصله از وضع مطلوب نقشه راه استقرار مدیریت دارایی‌های فیزیکی تدوین و پس از تایید به عنوان برنامه تعالی مدیریت و نگهداشت دارایی‌های فیزیکی در سازمان به اجرا درمی‌آید. وی با بیان این که با توجه به گستره جغرافیایی دارایی‌های فیزیکی و بخش‌های عملیاتی صنعت نفت، برای حفظ این سرمایه‌ها نظام‌نامه مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت تدوین شد که این نظام نامه پس از مدتی تبدیل به الگویی در صنعت شده است و دیگر وزارتخانه ها برای بررسی آن به وزارت نفت مراجعه می کنند، افزود: در این باره معاونت امور مهندسی وزارت نفت موظف به پیگیری و نظارت بر فرایند خود ارزیابی و تدوین نقشه راه شرکتها و مجتمعها خواهد بود. معاون وزیر نفت در امور مهندسی همچنین به تدوین نظامنامه مدیریت دارایی فیزیکی صنعت نفت اشاره کرد و گفت: با مدیریت صحیح و بهینه خوردگی، می‌توان از هدر رفت پنج درصد تولید ناخالص ملی (GDP) جلوگیری کرد.

حسینی با بیان این که به دلیل در دسترس نبودن بانک اطلاعاتی درباره تعیین هزینه‌های ناشی از خوردگی در صنعت نفت حوادث خوردگی در سال‌های اخیر افزایش یافته است، گفت: تشکیل کمیته راهبردی مدیریت خوردگی صنعت نفت از آنجایی که در صنعت فاقد دبیرخانه فنی بودیم بسیار حائز اهمیت است و هم‌اکنون در امور مهندسی وزارت نفت دبیرخانه فنی برای تجمیع این بانک اطلاعاتی ایجاد شده است و در تلاش هستیم این دبیرخانه در کل صنعت نفت نیز ایجاد شود. عضو کمیته ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت در پایان درباره اقدام‌های صورت گرفته در این کمیته توضیح داد: تا کنون ١١ گلوگاه فساد در صنعت نفت شناسایی شده است. در این زمینه کارگروهایی در چهار شرکت اصلی وزارت نفت در همین زمینه تشکیل شده است، این موارد به آنها اعلام و از آنها خواسته شد تا در صورت مشاهده مواردی، آن را  طی گزارشی به کمیته اعلام کنند.