باشگاه خبری فراساحل: معاون اول رئیس جمهوری گفت: امضای موافقتنامه اصولی (HOA) میان شرکتهای داخلی و خارجی برای اجرای طرح توسعه فاز ١١ پارس جنوبی همسو با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است که سبب انتقال فناوری‌های جدید به کشور و استفاده از ظرفیت‌های داخلی می‌شود. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، دوشنبه، یکم آذرماه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد در باره عملکرد و اقدامهای انجام شده به منظور واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام، گفت: واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی برای دولت یک ضرورت اساسی است.
معاون اول رئیس جمهوری موفقیت در واگذاری این طرح‌ها را نیازمند عزم ملی و کار جدی از سوی همه دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: دولت از واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی به دنبال درآمد نیست و هدف اصلی اجرای این طرح‌ها تسریع در تکمیل آن‌ها و بهره‌مند شدن مردم از مزایای این طرح‌هاست. وی خواستار برگزاری جلساتی با عضویت دستگاه‌های مرتبط و سازمان برنامه و بودجه کشور و نیز استاندارانی که عملکرد موفق و ناموفق در واگذاری طرح‌ها داشته‌اند شد و تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور در این جلسات موانع و مشکلات فراروی واگذاری طرح‌ها را به ستاد گزارش کند. جهانگیری عنوان کرد: مسئولیت واگذاری ٢٥٠٠ طرح عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و انتظار داریم این سازمان بتواند در پایان سال گزارش عملکرد مناسبی در این زمینه ارائه کند.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش وزیر نفت از انعقاد قرارداد با شرکت توتال برای اجرای فاز ١١ پارس جنوبی، این اقدام وزارت نفت را کاری مهم ارزیابی کرد و گفت: این اقدام همسو با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام شده که هم منجر به انتقال فناوری‌های جدید به کشور می‌شود و هم استفاده از ظرفیت‌های داخلی را مورد توجه قرار داده است. بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز در این نشست گزارشی از امضای موافقتنامه اصولی طرح توسعه فاز ١١ پارس جنوبی و جزئیات مربوط به آن ارائه کرد. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با تاکید بر این که واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی در چارچوب روش‌های سنتی امکانپذیر نیست، افزود: نگاه به موضوع واگذاری باید تغییر کند و شرایط باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی انگیزه و رغبت کافی برای اجرای طرح‌های نیمه تمام داشته باشد.
در این جلسه که وزیران صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون رئیس جمهوری در امور اجرایی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، دبیرخانه ستاد گزارشی از عملکرد و اقدامهای انجام شده به منظور واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی ارائه کرد. دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این گزارش با اشاره به روند شناسایی پروژههای ملی و استانی قابل واگذاری گفت: جمع کل پروژههای شناسایی شده ملی و استانی قابل واگذاری تا پایان آبان ماه امسال ٦٢٦٧ پروژه بوده است.
وی همچنین تعداد پروژههای ملی و استانی واگذار شده را ٩٣٣ پروژه عنوان کرد و افزود: اعتبار کل سرمایه گذاری برای این تعداد پروژه ٨٧,٥ میلیارد ریال بوده است که از این تعداد ٧٠٠ پروژه تکمیل به بهره برداری رسیده، ٩٤ پروژه جدید و ١٣٩ پروژه نیز نیمه تمام است. در این گزارش همچنین تعداد پروژههای تصمیم گیری شده برای واگذاری ٥٧٦ عدد اعلام شد و گزارشی نیز از پروژههای در حال فراخوان برای واگذاری ارائه شد که تعداد آن‌ها ٦٥٠ عدد بود. در این جلسه موضوع واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دیدگاههای مختلف درباره ابعاد و زوایای مختلف این موضوع مطرح و مقرر شد دبیرخانه ستاد جلساتی در این خصوص برگزار و پس از رفع موانع و مشکلات موجود و نیز نقاط ضعف و قوت در این زمینه، نتایج را در جلسه آینده ستاد مطرح کند.
کد خبر : 2813